رد پیشنهاد واگذاری خودروسازی‌ها به نیروهای مسلح
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۶۹۲۵۳
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، حسین قربان زاده امروز پنج شنبه در یک نشست هم اندیشی با بیان اینکه دو جلسه دیگر در خصوص واگذاری خودروسازی ها در دانشگاه علامه و صنعتی شریف برگزار شد، گفت: امیدواریم در این جلسه که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود، به جمع‌بندی درباره این چالش حوزه خصوصی سازی و واگذاری برسیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتر بخوانید:
ایران دهمین خودروساز بزرگ دنیا شدوی افزود: یکی از نکاتی که همواره ذکر می‌شود این است که به جای برگزاری جلسه عمل کنید، تلاش ما این است که پس از این جلسه مدل واگذاری را نهایی کنیم.
در این جلسه به عنوان اولین سخنران از جامعه دانشگاهی، قدسی‌پور رییس دانشکده مدیریت دانشگاه امیرکبیر گفت: در یک پروژه خارجی شاهد بودیم که کار مطالعاتی سه سال به طول انجامید اما اجرای پروژه چهار ماه بیشتر طول نمی‌کشید. این بدین معنا نیست که کار مطالعه آنقدر طول بکشد که پروژه از ظرفیت بیافتد. باید به اهمیت مطالب کارشناسی بیشتر توجه شود.
وی ادامه داد: خصوصیت مالکیت اهمیت دارد اما کمتر شاهد بودیم که آسیب شناسی دقیق علمی بر روی واگذاری ها انجام شده باشد. حدود 15 هزار مهندس داریم که در حال تسهیلات تکمیلی هستند و باید از این پتانسیل ها استفاده کرد. تشکیل کنسرسیوم های دانشگاهی برای کمک به صنعت/ صنعت خودرو را متحول خواهیم کرد.
در این نشست اکبرپور استاد دانشگاه با بیان اینکه خودرو به عنوان یکی از استراتژی های دانشگاه امیرکبیر انتخاب شده است، گفت: این را قول می‌دهیم که در آینده اگر اسم خودرو بیاید اسم دانشگاه امیرکبیر نیز در کنار آن خواهد آمد. اعتقاد سیاست‌گذاری ما این است که زمانی برنده می‌شویم که جامعه دانشگاهی دست به دست هم حرکت کند. ما در مسیر تشکیل کنسرسیوم های دانشگاهی هستیم تا به صنعت کمک کنیم.
وی تاکید کرد: به این ترتیب امکان خلق ثروت بخش خصوصی وجود خواهد داشت. ما به سمتی حرکت می‌کنیم تا برای کشور ثروت زایی داشته باشیم . خصولتی شدن صنایع نتیجه خصوصی‌سازی خارج قاعده‌گذاری است.
اکبرپور با اشاره به طرحی که در خصوص سازمان گسترش و نوسازی در دهه هفتاد انجام شد، گفت: یکی از دلایلی که صنعت خودرو برای این منظور انتخاب شد بحث اشتغال و رقابت پذیری بین المللی بود. قرار بر این بود که با واگذاری، صنعت خودرو بتواند به رشد برسد. قرار نبود در اجرا، قواعد علمی را زیر پا بگذاریم. همچنان نیز اگر تیراژ تولید به زیر نقطه سر به سر برسد زیان خواهد داد. در برهه‌ای نه تنها این زیان را در نظر نگرفتیم بلکه به همان شرایط ادامه دادیم و حتی به قیمت دست زدیم.
واگذاری شرکتهای زیانده، اولین گام غلط برای عبور از قواعد خصوصی سازی استوی افزود: قرار بود خودروسازی اقتصاد ما را حرکت دهد و زنجیره کارخانجات بخش تولیدی را فعال کند و هنوز هم این امکان را دارد. وقتی یک شرکت زیانده است و بخواهیم آن را واگذار کنیم، در حقیقت قواعد اولیه خصوصی سازی را زیر پا گذاشته ایم که نتیجه آن خصولتی شدن صنعت است. خصوصی سازی باید در قالب برنامه توسعه صنعتی انجام شود.
در ادامه نشست مجید پور رییس دانشکده مدیریت و علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر گفت: در بحث یارانه بنزین که در کیش اجرا شد ما نقش خوبی داشتیم. موضوع واگذاری سهام را باید در قالب کلی ببینیم. آیا ما امروز به پسا واگذاری فکر کرده‌ایم؟ ما تجارب موفق و شکست خورده در این حوزه داریم. در دوره تاچر در انگلیس شاهد شکست پروژه خصوصی سازی در حوزه صنعت برق این کشور بودیم. ما اول باید نقشه راه صنعت داشتیم باشیم که در آن خصوصی سازی به عنوان بخشی از این مسیر استفاده شود.
وی ادامه داد: ادامه یک روند و سیاست گذاری نامطلوب در صنعت خودروسازی سبب شده تا ما خصوصی سازی را به عنوان یک راه حل احساسی در نظر بگیریم. باید اقتصاد خودرو و صنعت خودرو را در کنار هم ببینیم و این موارد باید در پازل توسعه صنعتی کشور قرار بگیرد. تولید خودرو را به عنوان جایگزین واردات می‌بینیم اما باید با رویکرد صادراتی این کار را انجام دهیم.
مجیدپور تاکید کرد، سیاست های حمایتی و رقابتی باید هم زمان باشد گفت: تا امروز ما تنها سیاست‌های حمایتی داشته ایم. در حوزه واردات خودرو شاهد یک فرآیند بروکراتیک هستیم. مسائل کلیدی وزارت اقتصاد را دسته بندی و به دانشگاه ها واگذار کنید. این موضوع سبب خواهد شد تا به صورت هدفمند دانشگاه ها در مسیر کمک به اقتصاد کشور قرار بگیرند. ابتدا باید خصوصی سازی را تمرین کنیم.
شجاعی نماینده مرکز پژوهش های مجلس گفت: ما استراتژی مشخصی در صنعت خودرو نداریم. یک ستون اصلی استراتژی این است که هدف گذاری مشخص باشد اما نداریم. بین سیاست‌ها نیز انسجامی وجود ندارد. سیاست تعرفه با یک ساز و کار جلو می‌رود در حالی صنعت با یک سیاست دیگر.
آخرین ستون نیز بحث نگاش نهایی است که در حوزه خودرو سازی وجود ندارد و نمی‌داریم شرح وظایف هر دستگاه در این صنعت چگونه است. تا زمانی که یک ساز و کار درستی وجود نداشته باشد، هر کدام از قالب های که تعیین می‌شود ممکن است به نتیجه نرسد.
وی گفت: اگر بحث های برون بنگاهی مانند قیمت گذاری و تعرفه گذاری مورد توجه قرار نگیرد، پس از پاگذاری نیز دچار چالش خواهیم شد. نکته دیگر الزامات درون بنگاهی مانند سهام های چرخه ای است. آخرین الزامی که مهم است و باید قبل از واگذاری از سوی حاکمیت در نظر گرفته شود، لازم است تمرین هایی برای دوران گذار خصوصی سازی خودروسازی ها انجام شود. باید ببینیم که آیا تحمل دخالت نکردن در تصمیمات بخش خصوصی را داریم یا خیر.
برنامه‌ریزی تولید مشترک پنج میلیون خودرو بین ایران و روسیه/ تولید قطعات "های تک" با همکاری سه کشورابراهیمی اصل معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری ستاد کل نیروهای مسلح هم در این نشست گفت: مقام معظم رهبری منشوری را به ما اعلام کردند که براساس آن امکان ورود اقتصادی وجود داشت. انضباط، عدم رقابت با بخش خصوصی و همکاری با نیازهای دولت از جمله این موارد است. در ابتدای سال روسیه از ایران دعوت کرد که با توجه به تحریم ها به ما کمک کنید. بند دو آنها مربوط به قطعات یدکی خودرو بوده است. 93 قلم لوازم به ما اعلام کردند. سه هفته پیش در اجلاس مشترک ایران و روسیه، مجددا روسها از ما پرسیدند که نتیجه نمایشگاهی که برگزار کردیم چه شد. طرحی که نواک معاون نخست وزیر روسیه در خصوص آن صحبت کرد. با "صاایران" قراردادی بسته شده و در حال ارسال قطعه هستیم.
اعلام کردیم که می‌توانیم ظرف یک سال قطعات مورد نیاز را تامین کنیم. نکته دیگر در خصوص قطعات با تکنولوژی بالا است که قرار است با همکاری بخش خصوصی ایران، چین و روسیه انجام شود.
وی افزود: در میان مدت برنامه ریزی برای تولید سه میلیون و در بلند مدت پنج میلیون که دو میلیون دستگاه سهم ایران است و یک میلیون برای کشورهای عضو بریکس. البته گفته شده که شرط همکاری بخش خصوصی، است چرا که ایران خودرو و سایپا زیان ده هستند.
ابراهیمی اصل گفت: چندی قبل وزیر صنعت اعلام کرد که خودروسازها را به ستاد کل واگذار کنیم. پاسخ داده شد که حتی با یک ریال نیز قبول نمی‌کنیم چرا که خلاف دستورات مقام معظم رهبری است، ضمن اینکه بهره‌وری بخش دولتی از بخش خصوصی بالاتر است.
ابراهیمی اصل گفت: مدیریت حوزه خودرو دولت را زیر سوال برده است و باید یک گام شجاعانه برای خصوصی‌سازی بردارید.
طبیعت رشد صنایع بزرگ از بین رفتن صنایع کوچک استدر ادامه این نشست کاکایی با اشاره به اینکه ما صادرات نمایشی نمی‌خواهیم، گفت: باید تولید رقابت پذیر داشته باشیم. صادرات باید سود داشته باشد. اجرای قوانین درست اهمیت دارد. دو خودروسازی از نظر حقوقی همین امروز خصوصی هستند امروز می‌توان مدیریت آنها را به بخش خصوصی داد و باید دید آیا تحمل پذیرش مدیریت خصوصی را داریم یا خیر.
وی افزود: ما سیاست‌گذاری جدیدی برای رقابت سال نیاز داریم. بر این اساس تنظیم گری تازه در کل بازار و مرزها نیاز داریم. تعرفه ها باید در کل زنجیره تعریف شود و توازن وجود داشته باشد. وقتی حضور بزرگان در یک صنعت به شکل میگیرد صنایع کوچک تر از بین خواهند رفت. باید نظامی تعریف کنیم که امکان همکاری صنایع کوچک با بزرگ فراهم شود، شورای رقابت باید این نقش را بازی کند.
انتهای پیام/
کد خبر: 1161159 برچسب‌ها خودرومنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: خودرو دانشگاه امیرکبیر صنعت خودرو خصوصی سازی بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۹۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خطوط ناخوانا در واگذاری سرخابی‌ها!
به گزارش قدس آنلاین، در هفته‌ای که گذشت شمارش معکوس برای خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس به پایان رسید و با تأیید صلاحیت خریداران از سوی سازمان خصوصی‌سازی، مزایده رسمی برای واگذاری این دو باشگاه برگزار شد تا ۸۵درصد از سهام استقلال به ارزش ۲هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به پتروشیمی خلیج‌فارس و چهار شرکت زیرمجموعه آن و پرسپولیس به ارزش ۳هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ۶ بانک شهر، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین برسد. اما این واگذاری از نگاه تحلیلگران کاملاً صوری، دستوری و به نوعی خصولتی‌سازی تعبیر می‌شود، سنخیتی با مردمی‌سازی اقتصاد ندارد و بر بهبود عملکرد و بازدهی باشگاه‌ها و کاهش بدهی انباشته آنها تأثیرگذار نخواهد بود. کارشناسان اقتصادی معتقدند این واگذاری با هدف سبک کردن بار مسئولیت دولتمردان در قبال چالشهای متعدد این دو باشگاه و تزریق منابع مالی به دولت صورت گرفته و در عین حال نوعی عملکرد اقتضایی و ناشی از برخورد از سر روزمرگی و برای رفع محدودیت‌هایی است که در عرصه بین‌الملل برای فعالیت این دو باشگاه وجود دارد.
دولت از «سرخابی‌ها» دل نمی‌کند
یک تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: توفیق یا عدم توفیق تجربه بین‌المللی در حوزه خصوصی در این است که مدیریت و تصدی‌گری دولت کاهش یابد و بنگاه‌ها به طور عملیاتی به بخش خصوصی واگذار شود ضمن اینکه ابتکار عمل و افزایش راندمان بنگاه‌ها مطابق شعار امسال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم محقق شود، اما متأسفانه در سه دهه گذشته کوچک‌ترین توفیقی در خصوصی‌سازی نداشته و فقط شاهد تغییر شکلی در این حوزه بوده‌ایم.
به گفته فردین آقابزرگی، در واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولس هم انتظار می‌رفت با مزایده‌ای منصفانه و تأیید صلاحیت و تمکن مالی خریداران از سوی سازمان بورس، عمل می‌شد، نه اینکه به طور دستوری و با تغییر کد، بگوییم این باشگاه‌ها خصوصی شدند.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است تا وقتی مدیریت از دست دولت و وزارت ورزش خارج نشود، سودآوری و تغییرات ملموس در مدیریت باشگاه‌ها منتفی است. آقابزرگی می‌گوید: متأسفانه این رویه اشتباه در سه دهه گذشته و خلاف اصل۴۴ قانون اساسی برقرار بوده و هست و آنچه در نتیجه خصوصی‌سازی‌ها محقق می‌شود نه کوچک شدن بدنه دولت و مشارکت بخش خصوصی حقیقی، بلکه بسنده کردن به تغییرات ظاهری است.
وی اضافه می‌کند: با این واگذاری هیچ نتیجه ملموسی از لحاظ بهبود عملکرد باشگاه‌ها شاهد نخواهیم بود و بدون شک خریداران مانند گذشته تحت سیطره دولت و وزارت ورزش هستند و ابتکار عملی که انتظار می‌رود، در باشگاه‌ها دیده نمی‌شود همان‌طور که امروز حتی شرکتهای بزرگی مانند فولاد مبارکه در بورس حضور دارند که ظاهراً خصوصی‌اند، اما مدیرانشان را دولت تعیین می‌کند.
به باور وی، برای واگذاری سالم و بدون شبهه یک بنگاه باید عرصه رقابت آزاد برای همه مشتریان فراهم می‌شد، اما حدود هشت سال پیش برای خرید سرخابی‌ها متقاضیانی اعلام حضور کردند که به آنها اجازه حضور در مزایده داده نشد.
آقابزرگی می‌گوید: باشگاه‌ها مخاطبان عدیده‌ای دارند و از نظر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حائز اهمیت بالایی هستند. بر این اساس دولت نمی‌خواهد این جایگاه را از دست بدهد و اجازه حضور بخش خصوصی حقیقی را نمی‌دهد و خریداران این معامله از پیش تعیین و به طور دستوری مشخص شده بودند.
جهش تولید با واگذاری باشگاه فوتبال؟!
وی در عین حال معتقد است برای بهبود شرایط اقتصادی و جهش تولید انتظار می‌رود خریداران، پول و سرمایه خود را به سمت تولید و حوزه‌های مولد اقتصادی و نه خرید باشگاه و بازیکن و صرف هزینه‌های گزاف غیرحیاتی برای اقتصاد ببرند. آقابزرگی می‌گوید: اساساً دارایی‌های غیرمولد دولت باید به بخش خصوصی و حوزه تولید واگذار شود، اما عملاً برنده این مزایده، دولت است بدان معنی که مدیریت را کماکان در اختیار دارد، خودش مدیران را تعیین می‌کند و در عین حال از چند بانک و هلدینگ خلیج‌فارس پول هم میگیرد!
این تحلیلگر اقتصادی ادامه می‌دهد: دولت به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها بدهکار است و مشخص نیست چند بانک خریدار پرسپولیس چقدر از دولت طلب دارند و اگر مطالبه‌ای داشته باشند، دولت با این واگذاری به نوعی با یک تیر دو نشان زده و نهایت سوءاستفاده را انجام داده، چون در بورس به طور نقدی و اقساط پول میگیرد و حتی اگر بدهکار باشد باز هم بدهی را تسویه نمی‌کند ضمناً مدیریت را هم در دست دارد!
به باور وی، زیان‌های هنگفت انباشته دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به دلیل نابسامانی مدیریت دولتی رقم خورده، نه فرایند تخصصی و حرفه‌ای آنها و با واگذاری به خصولتی‌ها نیز این باشگاه‌ها از زیان انباشته، خلاصی ندارند، چراکه متأسفانه هدف‌گذاری‌ها فقط بر «تغییر شکل» استوار بوده و برای خروج باشگاه‌ها از ورطه زیاندهی تدبیری اندیشیده نشده است.
وی این گزاره را که خریداران دو باشگاه می‌توانند نظام مالیاتی را دور بزنند و به واسطه سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش، مالیات کمتری بپردازند را رد می‌کند و می‌گوید: اساساً خرید این دارایی، هزینه محسوب نمی‌شود تا خریدار با هزینه‌سازی، مالیات کمتری بپردازد به‌ویژه که حتی هزینه‌های خریدار از نظر زیان انباشته و استهلاک دارایی‌های ثابت، غیرثابت و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.
دارایی باشگاه، جذاب‌تر از «تولید» است
اقتصاددان دیگری هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما، انگیزه‌های خصوصی‌سازی در ایران را متفاوت از فلسفه جهانی توصیف می‌کند و می‌گوید: خصوصی‌سازی در ایران جدا از آنچه تحت عنوان کوچک کردن دولت و کاهش تصدی‌گری دولتی، مطرح می‌شود، در موارد زیادی به دلیل نیاز مالی دولت‌ها انجام می‌شود و واگذاری دو باشگاه زیانده فوتبال در سال جهش تولید هم نشان از همین امر دارد، چراکه نه با مشارکت مردم در عرصه تولید سنخیت دارد و نه در فهرست اولویت‌های اقتصادی کشور قرار دارد.
آلبرت بغزیان تأکید می‌کند: در شرایطی که کشور بیش از هر زمانی به ورود سرمایه‌ها به عرصه مولد اقتصاد، نیاز دارد، به نظر می‌رسد واگذاری دو باشگاه ناکارآمد فوتبال یا از سر اجبار و تحمیل بوده یا به طمع املاک و دارایی‌های باشگاه‌ها صورت گرفته و یا به ثمن بخس بوده؛ وگرنه خریداران و به طور مشخص بانک‌ها مانند گذشته زیر بار دستمزدهای نجومی برای بازیکنان نمی‌روند و از سویی باید بتوانند هزینه‌های خود را برای پرداخت سود سپرده‌های مردم و اداره امور متعدد تأمین کنند.
وی ادامه می‌دهد: مسلماً برای اقتصاد کشور و در راستای رشد و جهش اقتصادی واگذاری بنگاه‌های تولیدی و هدایت سرمایه‌ها به حوزه مولد در اولویت است و هیچ اصرار و دلیل محکمی برای خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس وجود ندارد، به‌ویژه آنکه این دو باشگاه حاشیه‌های زیادی همچون دستمزدهای نجومی و جنجال‌های مدیریتی زیادی دارند و با واگذاری هم عملاً در حوزه مدیریتی تغییری به خود نخواهند دید و کماکان ناکارآمد خواهند بود.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد